الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم ينظر بإيجابية للشركة المساهمة التي توزع أسهم على مساهميها بدلا من التوزيعات النقدية معتقدين أن استخدام الشركة لأرباحها في مشاريع التوسع يخدم نمو أرباحها وبالتالي يساهم في زيادة ثرواتهم كمساهمين. وهم محقين في ذلك ولكن الأمر ليس دائما ينتهي كما يطمحون، فهناك الكثير من الشركات التي اتخذت هذه السياسة ولكنها لم تنعكس بشكل إيجابي على زيادة ثروة المساهمين.

كمستثمر في سوق الأسهم، خاصة المساهم الصغير و مساهمي الأقلية (Minority Shareholders) من الأفضل، عندما تقرر الشركة التي تملك اسهمها أن تمنحك أسهما اضافية بدلا من التوزيعات النقدية، أن تتوقف قليلا وتراجع قرار الشركة وتتأكد بأنه يصب مباشرة في مصلحة تحسين ارباح وعوائد الشركة المالية بشكل أساسي، وأن ليس له أهدافا أخرى.

ما هي الحالات المحتملة لتوزيع منحة أسهم التي لا تصب في مصلحة المساهمين؟

الإدارة التنفيذية للشركة تبحث عن مصالحها الخاصة

في الغالب، هناك هدفين رئيسيين خلف رغبة الإدارة في زيادة رأس مال الشركة عن طريق التوزيعات بمنحة أسهم، السبب الأول متعلق بمصالحهم الشخصية وزيادة ثرواتهم عن طريق زيادة ميزانية الشركة وزيادة مميزاتهم المالية والمميزات التفضيلية الأخرى. السبب الثاني متعلق برغبتهم في التأثير على مجلس إدارة الشركة (أو التحكم فيه بشكل غير مباشر) والذي يمكنهم من التحكم في مصير الشركة والمساهمين لانتفاء مبدء “الرقابة والمحاسبة” أو ما يسمى باللغة الانقليزية (Checks & Balances)

زيادة عدد الأسهم نتيجة لتوزيعات منحة الأسهم تدفع بعض المساهمين إلى بيع هذه الأسهم للجمهور وذلك بهدف تحويلها إلى ارباح نقدية. نتيجة لذلك، تزداد قاعدة مساهمي الشركة ولكن ملكياتهم تتقلص، وبشكل تدريجي، مع كل مرة يتم توزيع منحة اسهم جديدة، يقل عدد المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من اسهم الشركة، ويصبح صعبا على المساهمين القيام بأي تكتّل ضد قرارات الإدارة التنفيذية.

كبار المستثمرين يرغبون التحكم في مصير الشركة

كبار المستثمرين ليسوا دائما سيئين، فبعض الشركات نجحت بفضل حرص كبار المستثمرين على مصالح المساهمين كافة، ولكن توزيع أسهم منحة تعتبر إحدى الوسائل التي يستخدمونها للتحكم في مصير الشركة ومواردها، تماما مثل الإدارة التنفيذية. في الغالب، تتضح أهداف كبار المستثمرين عندما يتأثر اداء الشركة المالي بشكل سلبي ويكون هناك تعاملات ذات علاقة لهم مع الشركة، أو عندما يكون هناك تعارض مصالح لأعضاء مجلس الإدارة المرشحين من قبلهم مع مصالح الشركة والمساهمين.

التعاملات ذات العلاقة ليست دائما سيئة، فهي تكون مفيدة عندما توفر للشركة ميزة نسبية تساهم في رفع معدلات ربحيتها واستقرارها المالي اثناء الأزمات. أما إن كانت لا توفر هذه المميزات فهي تعتبر من استغلال موارد الشركة للمصلحة الشخصية للطرف ذي العلاقة. ويمكن الوصول لهذه المعلومات عن طريق التقارير الدورية التي تصدرها الشركة سواء في موقع تداول أو في موقعها الرئيسي.

القرار بحد ذاته خطأ (استراتيجية الشركة بزيادة رأس المال غير مناسبة)

لا تنس مراجعة قرار التوسع بشكل تحليلي للتأكد من جدواه ماليا في الأساس، ففي بعض الأحيان يكون القرار خاطئ بحد ذاته. عند تحليل القرار تجاريا فهناك عدة طرق يمكن استخدامها لعمل ذلك من ضمنها تحليل الصناعة (Industry Analysis) و تحليل بيئة الأعمال (PESTLE) القانونية والسياسية والاقتصادية والبيئية .. الخ.

فعلى سبيل المثال، ان كانت الصناعة (او القطاع) في مرحلة النضج من دورة حياتها فهذا يعني أن هناك مخاطر عظيمة للتوسع، فالمرحلة التالية لدورة حياة القطاع ستكون الانكماش مما يعني انخفاض المبيعات وزيادة حدة المنافسة. أيضا عندما يكون الاقتصاد بشكل عام في دخل أو سيدخل في مرحلة ركود وانكماش فسيكون من الخطأ اتخاذ قرار التوسع في هذه اللحظة، خاصة إن كان لذلك انعكاسا مباشرة على نمو القطاع الذي تبيع فيه الشركة منتجاتها أو تقدم خدماتها.