المنهجيات الشرعية في التصنيف الشرعي للأسهم

المنهجيات الشرعية في التصنيف الشرعي للأسهم

تعد الأسهم المتوافقة مع الشريعة إحدى الأدوات الاستثمارية الحديثة والتي نشأت وتطورت بمبادرات من المؤسسات المالية الإسلامية وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية، ويعد مصرف الراجحي من أوائل من استعرض وطور التصنيف الشرعي للأسهم المتوافقة مع الشريعة والتي مهدت فيما بعد لإصدار المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن أيوفي.

وقد تطورت المنهجيات الشرعية في التصنيف الشرعي للأسهم المتوافقة مع الشريعة وذلك مع دخول العديد من الأسماء الدولية لهذا القطاع كمؤشرات داو جونز الإسلامية ومؤشرات فوتسي الإسلامية حتى أصبحت معايير التصنيف الشرعي للأسهم تزيد عن عشر معايير، وتنقسم الأسهم في توافقها مع الشريعة إلى ثلاثة أنواع:

  • الشركات المتوافقة مع الشريعة والتي يكون أصل نشاطها مباحًا والتي لا تحتوي على تمويلات أو استثمارات أو دخل غير متوافق مع الشريعة، أو تلك التي لديها لجان شرعية، فيجوز الاستثمار والتداول فيها.
  • الشركات ذات الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة كبيع المحرمات من المأكولات والمشروبات والمؤسسات المالية الربوية وغيرها من الأنشطة المحرمة فلا يجوز الاستثمار والتداول فيها إطلاقًا.
  • الشركات ذات الأنشطة المباحة والتي قد تحتوي على تمويلات أو استثمارات أو دخل غير متوافق مع الشريعة فيطبق عليها التصنيف الشرعي للأسهم على النحو التالي:

1- يتم الاختيار الأولي للأسهم حسب المعايير الفنية المتبعة في المؤشر.
2- يتم مراجعة غرض وطبيعة نشاط الشركة، ويجب أن يكون نشاط الشركة متوافق مع الشريعة الإسلامية.
3- في حالات معينة يتم تطبيق فحص النسب المالية للشركة، وبشكل رئيسي نسبة إجمالي المبلغ المقترض بالربا إلى القيمة السوقية أو إجمالي الأصول، ونسبة إجمالي المبلغ المستثمر في أي استثمار غير متوافق مع الشريعة إلى القيمة السوقية أو إجمالي الأصول، ويجب ألا تتجاوز الشركة النسب المسموح بها وغالبًا ما تكون في حدود 30%.
4- يتم مراجعة نسبة الدخل المحرم في الشركة، ويجب ألا تتجاوز نسبة محددة من إجمالي الإيرادات وغالبًا ما تكون 5%، ويتم تطبيق هذه الخطوة بالتزامن مع الخطوة رقم 2 لأنها تنعكس على طبيعة نشاط الشركة.
5- في حال كانت نتائج الاختبارات والنسب السابقة ضمن الحدود المسموح بها فإن الأسهم تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإلا فهي غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم استبعادها من المؤشر.

د. محمد الشرفا

الشريك المدير – شركة أصول للاستشارات الشرعية

سلسلة مقالات الأسواق المالية الإسلامية – بالشراكة مع شركة رزين المالية