تنويه: هذه المقالة تركز فقط على جانب اقتصادي من مقابلة ولي العهد حفظه الله فتقييم أداء الرؤية لا يمكن تحقيقه بجهود فردية بسبب شمولية اهدافها، والأهم بحسب تصوري لتقييم الرؤية هو عن طريق قدرتها على تقليل اعتمادنا على العائدات النفطية.

تمهيد

الغرض الرئيسي من صندوق الاستثمارات العامة لم يعد يركز فقط على أهداف اسثتمارية بل تم إضافة أهداف الاستثمار التنموي الاقتصادي التي عادة ما تكون موجودة من ضمن نطاق عمل صناديق التنمية الأخرى مثل صندوق التنمية الوطني.
الصندوق لن يمول الميزانية العامة حتى سنة 2030م، بحسب تصريحات سمو ولي العهد في مقابلته الأخيرة ذكر بأن الصندوق سيركز على تنمية أصوله خلال السنوات القادمة بدون أي توزيعات حتى سنة 2030م حيث من المفترض أن تكون توزيعات الصندوق لا تتجاوز 2.5% من قيمة أصوله السنوية.
زيادة الصرف الاستثماري الرأسمالي من الصندوق بشكل أكبر من مثيله في الميزانية العامة، يخطط الصندوق لصرف 160 مليار ريال خلال سنة 2021م وهي أعلى من الانفاق الرأسمالي للميزانية العامة الذي يقدر بـ 150 مليار ريال لنفس السنة بحسب تصريحات سمو ولي العهد.

نمو اقتصادي متوقع أكبر ووظائف جديدة

قيمة الصرف الرأسمالي مجتمعة يتجاوز 300 مليار ريال خلال سنة 2021م واستمراره كذلك سنويا سيرفع من توقعات النمو الاقتصادي للسعودية بشكل مشابه للفترة الماضية ما بين 2010 إلى 2015م ولكن ربما بوتيرة أقل وذلك يعود ببساطة إلى أن الصرف التشغيلي لن يرتفع بالضرورة بنفس المقدار سواء في الميزانية العامة بسبب خطط ترشيد الانفاق ومشاركة القطاع الخاص، أو في ميزانية صندوق الاستثمارات العامة وشركاته بسبب الأهداف الربحية الاستثمارية للصندوق وشركاته.

ارتفاع قيمة الأصول

مع انه لا يوجد حتى الآن مؤشرات على ارتفاع التضخم منذ رفع ضريبة القيمة المضافية خلال سنة 2020 إلى 15% إلا أنه من المرجح أن تستمر قيمة الأصول المختلفة بالارتفاع خلال السنوات القادمة بشكل متفاوت بحسب قنوات الصرف لهذه الاستثمارات واستمرار التوسع في قطاع الاسكان وقطاع التمويل العقاري بالإضافة إلى التغييرات في بعض القوانين المحلية مثل المتعلقة بالتخطيط الحضري والسكن والأخرى المتوقعة بإتاحة تملك الأجانب للعقارات السعودية والتي يمكن أن تكون مصحوبة بإقامة مميزة.

المخاطر الضريبية

مع أن نمو الاقتصاد سيساعد على خلق وظائف جديدة ولكن من الصعب التنبؤ بارتفاع مستوى الاستهلاك الشخصي قبل نهاية السنة الحالية والتأكد من عودة الاقتصادات العالمية للنمو مجددا ومعها الاستهلاك الشخصي، فجائحة كورونا رفعت من مستويات الادخار ورفعت من معدل البطالة مما يعني أن ضريبة القيمة الماضية من الممكن ألا تكفي مستقبلا في سد عجزء الميزانية، فحتى الان مازال معدل التضخم في السعودية ينخفض بشكل شهري منذ شهر يوليو 2020م. إضافة إلى ذلك، مازال من المتوقع ارتفاع الدين العام على حساب الاحتياطيات السعودية (اطلع على نظرة مستقبلية لمقارنة حجم الدين العام بالاحتياطيات السعودية حتى سنة 2025م)

مخاطر تنمية الإيرادات غير النفطية عن طريق الرسوم والغرامات

منذ عدة سنوات، ظهر توجه عام لتنمية الإيرادات الذاتية لدى المؤسسات الحكومية والوزارات بمختلف أقسامها سواء عن طريق الرسوم والغرامات أو عن طريق مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك عن طريق جعل هذا التوجه جزء من أهداف المنظومات الحكومية. بحسب تصوري أن مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية يعتبر خيارا مناسبا ولكن جعل المؤسسات تركز على زيادة إيرادتها من خلال الرسوم والغرامات سيؤثر على نوعية مبادراتها الاستراتيجية فتنخفض جودة الخدمة المقدمة أو يكون لها آثارا سلبية على نمو القطاعات والاسواق الاقتصادية التي تخدمها المؤسسة وتعرقل دور القطاع الخاص. (جباية الأموال وتنمية الإيرادت هو دور الهيئة العامة للزكاة والدخل فقط عن طريق الزكاة والضرائب)

مخاطر تعارض المصالح لصندوق الاستثمارات العامة في الأسواق المحلية

مخاوف القطاع الخاص من استثمارات الصندوق في السوق المحلي ليست منحصرة في قوته المالية فقط بل تمتد إلى قدرة القائمين على الصندوق لتطويع القوانين المحلي لمصلحة أداء الصندوق، وهي مخاطر جادة شهدناها سابقا عندما كانت الاستثمارات الحكومية في قطاعات مختلفة عائقا لنموها واتساع نطاق المنافسة مثل قطاع الاتصالات. التنظيمات في الوقت الحالي مختلفة مع رؤية السعودية 2030 ولكن هذه المخاطر ستضل قائمة حتى يكون هناك فصل واضح بين مصالح الصندوق ومصالح المؤسسات الحكومية المشرفة والمنظمة للأسواق التي يستثمر فيها الصندوق محليا خاصة في المدن الجديدة كنيوم والبحر الأحمر والقدية.

الاستثمار والإدخار في الأصول هو الحل

بحسب تصوري أن الغموض الذي نعيشه اليوم لن يطول كثيرا قبل أن يدخل الاقتصاد السعودي في موجة نمو جديدة مشابهة للفترة الماضية تدفع معدل التضخم للارتفاع محليا بعد أن يؤثر عليه التضخم الدولي، لذا من المفترض علينا التركيز على الاستثمار في الأصول الملموسة المختلفة مثل العقار والأسهم والأوراق المالية الأخرى لمواجهة ارتفاع الاسعار وتقوية الثروة وذلك بعد الاستعانة بمستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية.